الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

*ويجاب عليه : أن هذا قياس مع الفارق، فالفتوى ليست كالشهادة والوصية والرواية ؛لأن الفتوى مبنية على الإجتهاد فيمكن كل مجتهد أن يفتي بينما الوصية والرواية والشهادة لايمكن أن يقوم بها غيره غالبا .

2. الإجماع على جواز تقليد الميت في بعض الأزمان لفقدان المجتهدين .

*ويجاب : هذا عند عدم المجتهد فلا دلالة فيه مع وجود المجتهد⁽¹⁾ .

القول الثاني :- المنع مطلقا وهو وجه عند الحنابلة والشافعية⁽²⁾ .

واستدلوا :-

1. لا قول للميت بدليل أن الإجماع ينعقد مع خلافه إذا كان ميتا .

2. أهليته للإجتهاد زالت بموته فهو كما لو فسق .

3. لأنه لو عاش فلربما تغير إجتهاده ورأيه في المسألة .

4.وورود الأدلة المجيزة للتقليد إنما هي في تقليد الحي ، قال تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"⁽³⁾ وقال "لعلمه الذين يستنبطونه منهم "⁽⁴⁾

القول الثالث :- الجواز إذا عدم المجتهد والمنع مع وجوده واختاره بعض الحنابلة وبعض الشافعية⁽⁵⁾ .

القول الرابع :- يجوز إن نقل مذهب الميت مجتهد من المذهب⁽⁶⁾ .

الحادي عشر :- مسألة تقليد التلفيق :

التلفيق هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد⁽⁷⁾ ، ولكي يتضح الحال سنضرب بمثال :-