الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

* إذا توضأ مريد الصلاة ، وقلد في وضوئه الشافعي الذي لايرى فرضية الدلك فلم يدلك ، وبعد أن أتم وضوئه ، لمس من تشهى بدون قصد الشهوة ، فقلد مالكا في عدم النقض بهذا اللمس ، وصلى بذلك الوضوء ، فقد لفق بين مذهبين ، فمالك لا يرى صحة الوضوء لعدم الدلك ، والشافعي لا يرى صحته لأنه انتقض عنده بلمس المرأة الأجنبية .⁽¹⁾

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى عدة أقوال :-

القول الأول :-

لا يجوز التلفيق مطلقا⁽²⁾ ، واستدلوا على ذلك بأدلة التالية :

- لا يجوز إحداث قول ثالث إذا اختلف العلماء إلى فريقين كما هو مقرر في باب الإجماع ، والتلفيق من الباب ، فيمتنع قياسا عليه .⁽³⁾

وقد أجيب بالفرق بينهما :

أولا : أن موضوع إحداث القول الثالث يكون في حال اتحاد المسألة ،بينما التلفيق في المسائل المتعددة .⁽⁴⁾

القول الثاني :- يجوز التلفيق مطلقا ، واستدلوا لذلك :

1. أن التلفيق مبني على واقع التقليد ، وكل منهما من وضع المتأخرين ، فلم يوجد ذلك على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - إذ هو عصر تبليغ الوحي ولا عصر الصحابة والتابعين ، وإنما يفتي السائل دون أن يلزم بشيء أو عليه شيء مع علمه بكثرة تباين أقوالهم ، فهذا يدل على أن المستفتي يأخذ بأقوال العلماء في المسألتين أو أكثر ولا يقال إنه لفق أو وصل حقيقة لم يقل بها المفتون ، وإنما يعد ذلك من قبيل تداخل أقوال المفتون تداخلا غير مقصود كتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان العرب .⁽⁵⁾