الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

2. إن العاصي له أن يستفتي من يشاء ، ويقلده في رأيه، وقد يسأل أحدهم في مسألة ، ويسأل غيره في مسألة أخرى ، وكان الناس على هذا في عهد الصحابة والتابعين و الأئمة المجتهدين ، ويلجأون إلى من يشاءون من المجتهدين ويستفتونهم ، ولم يثبت أن عالما ما قال لمن يستفتيه يجب عليك مراعاة أحكام مذهب قلدته ، لئلا تلفق في عبادتك بين مذهبين أو أكثر وذلك شائع ذائع من غير نكير .⁽¹⁾

القول الثالث :- يجوز التلفيق بشرط عدم قصد تتبع الرخص ، وأصحاب هذا المذهب يرون الجواز للأدلة السابق على ذلك ، إنما يقيدون هذا الجواز لكونه ليس مقصودا به تتبع الرخص؛لأن ذلك عندهم ليس بجائز.

ورجح الدكتور وهبه الزحيلي أن جواز التلفيق ليس على الإطلاق ، بل قد يكون ممنوعا في حالتين :

1. أن يؤدي التلفيق إلى باطل لذاته كإحلال المحرمات مثل الزنا والخمر .

2. أن يؤدي التلفيق إلى باطل عارض عليه كتتبع الرخص ، أو أن يستلزم التلفيق نقض الحاكم ، أو يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده .⁽²⁾

خاتمة

وبعد ما جال القلم،و سال مداده وسطر أقوال العلماء والفقهاء بنور العلم والمعرفة ،فلكل شيء نهاية ،ونهاية هذا البحث الخاتمة،التي تأتي لتسطر بيراعها أهم النتائج المستخلصة منه وهي كالتالي:

-إن حقيقة الفتوى هي الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل .

-والفتوى فرض كفاية ولكن قد تدور عليها الأحكام الأخرى في حالات.

-المفتي هو الفقيه الذي يبين حكم الله في الواقعة ولا يكون إلا مجتهدا.