اللقاء الإباضي الأشعري (في تراث الشيخ اطفيش)

لذا نجد الشيخ اطفيش يجتهد في الوصول إلى حل في الموضوع وقد جاء متأخرا، وناقش المسألة من وجوهها، واطلع على مواقف من سبقوه سواء من الإباضية، أو الأشاعرة أو المعتزلة، وقد بين كل مذهب وأنه لا يشفي الغليل في الموضوع، حتى انتهى إلى الاتفاق مع القاضي عبد الجبار والشيخ ابن تيمية في أن الصواب هو التسليم، والوقوف كما قال الله تعالى عن نفسه: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء، 23]⁽¹⁾.

وفي بحثه المسألة يذكر الاتفاق الإباضي الأشعري في نظرية الكسب، التي أخذ بها الإباضية باعتبارها حلا وسطا بين جبر المجبرة، وجبل أهل الجبل، واختيار أهل الاعتزال.

درس هذا الموضوع في شرحه الأصل الثاني من أصول الدين وهو أصل القدر، وقد كان من أهم مصادره التي أخذ عنها ونقل كتاب "المواقف" للإيجي، وشرح الجرجاني عليه، و"شرح المقاصد" للتفتازاني، كما استفاد من أعمال الآمدي.

وقرر اتفاق الإباضية مع الأشاعرة في نفي توارد قدرتين على مقدور واحد وقال:

«واتفقنا نحن والأشعريَّة ومن نحا نحونا على امتناع قدرتين كاسبتين على مقدور، لأنَّ الكسب تعلُّق فعل بالقدرة الحادثة، والقدرة الحادثة لا تتعلَّق بفعل خارج عن محلِّ تلك القدرة الحادثة؛ فلا يقدر زيد على عين فعل عمرو، ولا يتصوَّر اثنان هما محلُّ فعل واحد، بل يكون كلُّ واحد من الاثنين محلاًّ لفعل مغاير لفعل الآخر»⁽²⁾.

وناقش أيضا إشكال الاختلاف في نسبة الفعل إلى العبد ونسبته إلى الله تعالى، وقال مشيرا إلى أقوال متعددة منها قول الأشعرية في خصوص بعض علمائهم مثل الإسفراييني والباقلاني، ثم في عمومهم:

«وقال الأستاذ بمجموع قدرة الله - عز وجل - وقدرة العبد متعلِّقتين بالفعل نفسه، إجازة لمؤثِرين على أثر واحد.

وقال الباقلانيُّ: تعلَّقت قدرة الله بأصل الفعل، وقدرة العبد بكونه طاعة أو معصية، ورغبة ورهبة وإجلالا، وطمعا وخوفا ورجاء، وغير ذلك ممَّا لا يوصف الله - عز وجل - به، كلطم العبد تأديبا وإيذاء، فاللطم واقع بقدرة الله وتأثيره، وكونه طاعة على الأوَّل ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره عنده.

وقالت الحكماء وإمام الحرمين: واقعة على سبيل الوجوب وامتناع التخلُّف، بقدرة يخلقها الله في العبد، إذا قارنت حصول الشرائط وامتناع الموانع.