المصنف (ج3) لأبي بكر الكندي - موافق للمطبوع

وإنما وإنما ثبت في كتاب الله تحريم الخنزير، ولم يأت النص على جلده، وإن كان جلده يقتضي حكمه في معنى فإن التحريم وقع على الميتة، وعلى تحريم لحم الخنزير دونه كلها، فلا يبعد أن يكون شبه جلد الميتة، لأنه إنما تقع عليه النجاسة بمعارضة من قبل التحريم.

مسألة:

أبو سعيد ـ في جلود السباع إذا دبغت، فقول: إن ذلك أهون من جلود الميتة، وقد اختلفوا في جلد الميتة فالسباع أهون بمعنى الاختلاف في الميتة، ومن المحرمات بالنص.

مسألة:

أبو سعيد ــ وإذا ثبت الدباغ طهارة لإهاب الميتة وإهاب الخنزير (كذا في الأصل، ودباغ جلد الخنزير لا يطهره كما سبق ذكره) فلا أجد معنى يحجر ذلك في جلود السباع، ولو ثبت النهي عن أكلها، لأنها ليس أشد من الخنزير والميتة، ولو ثبت تحريمها بالرواية ما وقع إلا على اللحم، لأن الخطاب في أكل اللحم.

وأما جلد الكب فلا أجد معنى يستحيل بالدباغ، لأنه إنما جاء القول بنجاسة جلده، وإذا ثبت معنى ذلك لم يستحل بعد النجاسة إلى الطهارة بوجه، إذا كان نجس الذات في الأصل.

مسألة:

وموت مال يس له دم سائل في الماء لا يفسد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم*/*