الجزء الثالث

والتأويل من كتابنا هذا، وبان له عدل ذلك وصوابه، وإلا فلا يكون المتهم في شيء حجة ولا يؤمن عليه إذا كان متهما فيه، كذلك ما ادعت اليهود والنصارى والصابئون مما في أيديهم من التوراة والإنجيل والزبور، وقد عرفوا بالنقص له وكتمانه والزيادة فيه ونقصانه فلا يكون قولهم في ذلك حجة حتى يعلم علم ذلك بما لا يشك فيه ولا يرتاب، أو يكون شيئا مما لا يخاف السنة والكتاب فهنالك يجوز قبول قولهم في ذلك إلا أن يأتوا بما لا يسع جهله من صفة الله أو وعده ووعيده، وإثبات أسمائه وتوحيده، فإن ذلك حجة من جميع من جاء به ونطق به وعبره من المعبرين.

ولا نعلم إلى وقتنا هذا أن أحدا من أهل قبلتنا أنكر شيئا من التنزيل، ولا زاد في الكتاب شيئا من التنزيل على الادعاء أنه منه، ولا أنقص منه على وجه الادعاء أنه ليس منه.

فجميع أهل الإقرار مأمونون على التنزيل مقبول منهم يتعلم منهم ويعلمون، وهم أهل التنزيل، وأهل الإقرار بالتنزيل، ولا يجوز أن يمنعوا شيئا من التنزيل ولا يتهمون في شيء منه إلا أن يصح من أحد من أهل الإقرار أنه يحرف التنزيل أو يكتمه أو يزيد فيه أو ينقص، وكل من يرى بمنزلة أجرى عليه حكم ما استحقه في منزلته التي نزل بها، وأنزله حدثه بمنزلته التي أنزلها نفسه، واتهموا في التنزيل، واستخينوا فيه كما اتهم أهل الكتاب فيما يزعمون أنه من الكتاب إلا ما صح أنه من التنزيل لأنه لا تقوم حجة أبدا منهم إلا فيما لا يسع جهله.

ومن الكتاب:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب»، ومنه: وكفى حجة في ذلك ما عليه الإجماع من أهل القبلة على ترك القراءة بحرف أبي بن كعب والإجماع على غيره في القراءة إلا شاذ من حروفه، وكفى أن مصحفه غير مثبوت في القرآن في زماننا وقبل زماننا ولو كان ذلك سنة، أنه لا يجوز ما خالف قراءة أبي بن كعب