جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

فهذا كله عامّ قيل له: الأمر بإِقامة الحد ليس بعامّ، الدليل على ذلك إِجماع الأمة أن الشاهد لا يقوم بالحد إِذا قدر عليه، فإجماعهم على بعض خروج المخاطبين دليل على أنَّه مخصوص. فإن قال: فما أنكرتكم أن يكون الرّفعان إلى الجبار غير جائز؟ قيل له: لسنا نجيز الرفعان إِليه إِلا فيما يكون الحق فيه واحداً: فان قال: ولِمَ لا يجيز⁽¹⁾ الرفعان إليه في جميع الحقوق التي ليست بحدود؟ قيل له: إنَّما لم يجز⁽²⁾ ذلك لأن⁽³⁾ لا يحكم على المسلمين برأيه؛ لأنَّه ليس من أهل الرأي وأن⁽⁴⁾ طاعته غير واجبة على المسلمين، وإِن⁽⁵⁾ كان ذلك كذلك فلأحد الخصمين أن يأخذ يغير رأي هذا الحاكم ممن يكون له الرأي فيمتنع من قبول حكمه عليه.

فإن قال: فلِمَ جوَّزتم الرفعان إليه فيما يكون الحق فيه واحدا؟ قيل له: إنَّما جاز أن يرفع إليه في حق متفق عليه على سبيل الاستعانة به كما يستعان بالعوام على بعضهم في حق يمتنع عن تسليمه إلى ربه. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون الرفعان إلى الجبار لا يجوز في كل شيء لأن في ذلك الشدّ على عضده والتقوية لسلطانه. قيل له: