جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

وتعدَّى وفعل فعلاً غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته.

والدليل على ذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلّم: (إدرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)⁽¹⁾ ولا شبهة أولى من حد أقيم⁽²⁾ على تأويل. فإن قال قائل: لِمَ لا يقيم الحد كل إنسان قدر عليه مطيعاً كان أو عاصياً؛ لأن الأمر به عامّ لقول الله تعالى: ﴿?الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾⁽³⁾، وقوله جلَّ اسمه: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾⁽⁴⁾، والأمر به عامّ كما قال: ?وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}⁽⁵⁾، وقوله: ﴿?ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾⁽⁶⁾، فهذا كله لأمر به على العموم، والمطيع منهم كالعاصي، بحضور الإمام وغير الإمام في ذلك سواء، وكقوله عز وجل: ? ﴿وإنْ طائفتانِ من المؤمنين اقْتَلَوا قأصْلِحُوا بينهما فإنْ بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله﴾⁽⁷⁾