القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

قارن عن الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية : باحسين، ص ص 137-142، والندوي، ص ص 67-71، ومحمد الزحيلي، ص ص 2-22، والشنتوف : القواعد الأصولية، مرجع سابق، ص ص 46-54. ويقسّم الدكتور جمال الدين عطية، في كتابه : التنظير الفقهي، 1987، ص ص 77-80 القواعدَ إلى أربعة أقسام : القواعد الأصولية، والقواعد الكلامية، والقواعد اللغوية، والقواعد الفقهية. وفيما يتصل بالشمول والتركيز على الفقه هناك بحسب وجهة نظره ثلاثة أنواع من القواعد : القواعد الكلية الأصلية، والقواعد المشتركة بين أبوابٍ فقهيةٍ من أقسامٍ مختلفة، والقواعد المشتركة بين أبواب الفقه من قسمٍ واحدٍ كالعبادات أو المعاملات.

القرافي : الفروق م1/ص2. وقارن بمحمد بن المدني الشنتوف : القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي، نشر دار البحوث والدراسات بدُبي، 2003م، ص 46.

قارن بنقد محمد الروكي للتداخل في المصطلحات والتعاريف؛ في : نظرية التقعيد الفقهي، مرجع سابق، ص ص 57-59، ونقد الباحسين : القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص ص 100-106.

قارن بالفروق للقرافي 1/2 لجهة التفريق الواضح بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وانظر الندوي : القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص 68. وانظر القواعد الفقهية للباحسين، مرجع سابق، ص ص 118-123.

قارن عن الفروق التي يذكرها الفقهاء بين القاعدة الفقهية والضابط؛ بمحمد الروكي : قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي، دار القلم بدمشق ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، 1998، ص 112 – 113 ( وهو شبيهٌ بكتابه السالف الذكر عن القاضي عبد الوهاب والمطبوع بدبي )، ومحمد الزحيلي : القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص ص 19-20، والندوي : القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص ص 46-52. والواقع أنّ الفرق واحد، ينحصر في أنّ القاعدة تضمّ مسائل شتى من أبوابٍ شتّى؛ في حين يضمّ الضابط مسائل محدودة من بابٍ فقهيٍ واحد.