القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق
الجزء ١ · صفحة ٨٦وللعبد الفقير كتابان كبيران في هذا المجال. أما الكتاب الأول فهو كتاب القاعدة الكلية " إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول. فقد ذكرت فيه مباحث لغوية مثل مباحث الحقيقة والمجاز، والمشترك اللفظي، ومباحث الدلالات، والكتاب مطبوع ومتداول(1) والكتاب الثاني فهو كتاب غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول(2) وقد ذكرت فيه كثيراً من المباحث اللغوية كمباحث الأمر والنهي وكون اللغة توقيفية أو اصطلاحية ومباحث الحقيقة والمجاز، وحروف المعاني، والأمر والنهي ومباحث العموم والفعل المضارع المثبت والمنفي، والترادف والتوكيد، ومباحث الدلالات وذكرت لها فروعاً فقهية كثيرة. والكتاب مقرر على طلاب الجامعات الإسلامية في لبنان.
وبعد هذا العرض لبيان علاقة اللغة بالأصول وعلاقة الأصول بالفروع لا بد من الإشارة السريعة إلى بيان أمثلة ونماذج تطبيقية تبرز وشيجة القربي وآصرة الصلة بين القواعد اللغوية من جهة وبين القواعد الأصولية والفروع الفقهية من جهة أخرى. وهي في الأصول كثيرة جداً يضيق عن ذكرها المقام، لكن نقتصر على بعض القواعد التي تؤدي إلى بيان المقصود من مباحث الفعل المضارع المثبت والمنفي، وفعل الأمر، ومباحث الترادف والاشتراك ومباحث الحقيقة والمجاز ومباحث الدلالة ومباحث الحروف مكتفياً بشرح بعض القواعد المتعلقة بكل مبحث من هذه المباحث بما يلقي الضوء على هذه العلاقة على سبيل الإيجاز.
المطلب الثالث:في مذاهب اللغويين في الفعل المضارع.
وتحته قاعدتان:
الأولى:
(1) - طبعته مؤسسة محد المؤسسة العلمية للدراسات والنشر والتوزيع سنة 1987.
(2) - وهو سفر كبير طبعته مؤسسة البحوث الثقافية في طرابلس سنة 1994م.