الجزء الأول

الباب الثّالث من الرّكن الأوّل في الملل الستّ وأحكامها

اِعلم أنّ هذا الباب يشتمل على ثلاث جُمَل من الأحكام، إحداها: في أحكام مِلّة الإسلام، والثّانية: في أحكام مِلَل أهل الشّرك والأصنام، والثّالثة: في القواعد والأركان التي يُبنى عليها الدّين والإسلام.

--------------------

قوله أهل الشّرك: أراد بأهل الشّرك ما يشمل اليهود والنّصارى والصّابئين والمجوس، وفيه ردّ على من زعم أنّ اليهود والنّصارى والمجوس ليسوا بمشركين ولكنّهم منافقون، كأحمد بن الحسين وعيسى بن عمير⁽¹⁾، فإنّهما يزعمان أنّ التّوحيد هو قول لا إله إلاّ الله فقط، لكن لو ترك المصنّف -رحمه الله- قوله: والأصنام لكان أظهر، اللهمّ إلاّ أن يُقال: من عطف الخاصّ [على العامّ]⁽²⁾، أتى به للسّجع وللتّنبيه على عِظم هذا القسم من الشّرك، نظيره قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرّحمن: 62]، وقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] فليُحرّر.