الجزء الثامن عشر

وقال الشافعي: اللقطة مباحة. فمن التقط لفظة، فهلكت منه، بلا تعد. فليس هو بضامن لها. والقول قوله فيها، مع يمينه.

وروي (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: من وجد لقطة، فليشهد عليها ذوي عدل. ولا يعيرها، ولا يضيعها. فإن جاء صاحبها، إلا فاستبقوها. وفي خبر: فأسمع بها. فإن جاء صاحبها، وإلا فهو رزق ساقه الله إليك. وهذا إذا كان اللاقط لها فقيراً.

واختلف الناس في لقطة مكة.

فقال قوم: حكمها كحكم سائر البلدان. قال ذلك عمر وبان عباس وعائشة وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل.

وقال قوم: لا تحل ألبقة. وليس لآخذها نهاية، في الإنشاد بها.

واختلف في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إلا المنشد. فقال قوم: إلا لمن سمع بالشدا، يقول قبل ذلك، أو معرفاً من أصاب كذا وكذا. فحينئذ يجوز أخذها، ليردها إلى صاحبها.

قال قوم: معناه لا يحل لقطها. يريد ألبتة. فقيل له: إلا المنشد، وهو يريد المعنى الأول.

وروي عنه عليه السلام⁽¹⁾: أنه نهى عن لقطة الحاج.