الجزء الثامن عشر

وأما المجرى الأول، إذا ثبت في الملك، فلا تثبت إزالته. وإنما عليه إزالةما يتولد من حدثه. وإذا لم يتولد من حدثه، ولم ينكر عليه، صرف ذلك الطين.

وإن ورثه كذلك، فليس عليه إزالة الطين.

وكذلك إن وهب له، أو اشتراه مبنياً.

وإن اشتراه جداراً، فأتمه. وقامت عليه بينة: أن ميزابه، في ذلك الموضع ثبت ذلك أيضاً. والله أعلم. وبه التوفيق.