المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج

المذهب السابع: إن كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بنص أو إجماع جاز تخصيص العام به، وإلا فلا، ومثال العلة الثابتة بالنص كما في قوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)⁽¹⁾ ، ومثال العلة الثابتة بالإجماع "الصغر" فهي علة الولاية في المال.

واختار هذا المذهب الآمدي⁽²⁾ ، وابن الحاجب⁽³⁾ .

المذهب الثامن: التوقف وعدم الجزم بشيء حتى يوجد المرجح، وهذا القول للقاضي الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني⁽⁴⁾ .

هذه هي جملة أقوال الأصوليين في مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، ولكل مذهب دليله نذكره في موضعه إن شاء الله.

* أدلة المذهب الأول: وهو قول الجمهور:

1- أن القياس دليل شرعي معمول به، فيجوز تخصيص العموم به، قياساً على خبر الواحد، والكتاب.

2- ولأنا إذا خصصنا بالقياس فقد عملنا بالدليلين جمعاً⁽⁵⁾ .

3- أن صيغة العموم قد ضعفت بسبب كثرة تعرضها للتخصيص، وكثرة احتمالات دخول المخصصات عليها حتى قيل: إنه ما من عام إلا وقد خصص، في حين أن القياس أقوى فهو لا يحتمل ذلك، والمحتمل أضعف من غير المحتمل، فيكون القياس الأقوى فيخصص الضعيف وهو العام⁽⁶⁾ .