المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج

والجواب على هذا الدليل: بأن الجمهور لم يتركوا الأصل بالفرع، وإنما القياس ـ وهو الفرع ـ فرع لنص آخر وليس فرعاً للنص المخصوص. فمثلاً: لما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لا تبيعوا البر بالبر)⁽¹⁾ قسنا عليه الأرز، وقلنا بأنه لا يجوز الربا قياساً على البر خصصنا بهذا القياس عموم قوله - عز وجل - (وأحل الله البيع)⁽²⁾ فهنا لم يخصص الأصل بفرعه⁽³⁾ .

(3) أن الأمة مجمعة على أنه من شرط القياس ألا يرده النص، وإذا كان العموم مخالفاً له فقد رده⁽⁴⁾ .

والجواب على هذا الدليل:

إن كان المراد أن شرطه ألا يكون رافعاً لكل ما اقتضاه النص فحق، وإن كان المراد ألا يكون رافعاً لشيء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع⁽⁵⁾ .

* دليل أصحاب المذهب الثالث: وهم القائلون بالتفصيل، فالعام المخصوص يخصص، وأما غيره فلا: قالوا:

إن ما دخله التخصيص من اللفظ العام يصير مجازاً فيكون بذلك ضعيفاً فيقوى القياس على التخصيص، أما العام الذي لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته في الاستغراق ـ حيث تكون دلالته قطعية ـ فلا يقوى القياس على تخصيصه؛ لأن القياس ظني فهو أضعف من القطعي⁽⁶⁾ .

وأجاب الجمهور على هذا الدليل:

بأن هذا مبني على قاعدتهم بأن دلالة العام قطعية، والجمهور يخالفون في هذه المسألة لأن دلالة العام ظنية، وإن كانت كذلك فإن القياس يقوى على تخصيص العام لتساويهما في الدلالة⁽⁷⁾ .

* دليل أصحاب المذهب الرابع: وهم القائلون بأنه يجوز التخصيص بالقياس إن خص العام بمخصص منفصل، ولا يجوز إن خص بمتصل: واستدلوا بما يلي: