المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج

ومن لم ير التخصيص أخذ بالعموم ، وقال تجب الزكاة في الثمار ولوكانت وسقاً واحداً ولا يشترط النصاب فيها ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وعبدالله بن عبدالعزيز⁽¹⁾ من الإباضية.⁽²⁾

ورأى الحنفية أن حديث الأوساق حديث مشهور وله حكم المعلوم فلا ينتهض لتخصيص حديث العموم ، وهذا لأنهم يقولون بأن دلالة العام قطعية ، وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات.⁽³⁾

ورد عليهم بأن العام والخاص ظنيان كلاهما ، والخاص أرجح دلالة وإسناداً فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا.⁽⁴⁾

يقول الإمام السالمي: ( وإذا ثبت الحكم بالخاص هاهنا اتفاقاً وجب أن يكون القول في الثمار مثله لاتحاد المعنى والفرق بينهما تحكم ).⁽⁵⁾

وقال (...... ونحن نقول بقطعية دلالة الخاص دون العام فإنه ظني الدلالة ، والخاص قاض على العام قدم أو أخر علم التاريخ أو جهل ).⁽⁶⁾

المبحث الثالث: أثر الخلاف في تخصيص الكتاب بالسنة (خبر الواحد):

كما في قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم )⁽⁷⁾ خصص بحديث ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها )⁽⁸⁾

فالآية عامة فيإباحة ماعدا المذكورات في الآية في قوله (حرمت عليكم) ثم خصصت هذا العموم في الإباحة بتحريم بعض النساء في الحديث (لا تنكح المرأة …) .