المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج

وقد ذهب بعض العلماء إلى إيجاب الجلد على المحصن مع الرجم منهم العترة ، وأحمد تمسكا بأن الآية عامة في جلد كل زان ، وجاءت السنة بزيادة رجم المحصن فأخذوا بالنصين وجمعوا بينهما والجمع أولى من الترجيح ولم يأخذوا بتخصيص فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعموم هذه الآية⁽¹⁾ .

أما الجمهور فقد ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزاً وإنما اقتصر على رجمه ، وعدم ذكر الجلد في الحديث دليل على عدم وقوعه ، وعدم وقوعه دليل على عدم وجوبه.

واستدل القائلون بالجمع بين الحدين كذلك بحديث " والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة "⁽²⁾

ورد بحديث أنه – عليه السلام رجم ماعزاً ولم يجلده ، ولأن الزنى جناية واحدة فلا يوجب إلا عقوبة واحدة ، والرجم والجلد كل منهم عقوبة على حدة فلا يجبان لجناية واحدة ، والحديث محمول على الجمع بينهما "الجلد والرجم" ولكن في حالين فيكون عملاً بالحديث⁽³⁾ .

ويمكن أن يستدل الجمهور كذلك بقاعدة " العقوبة الكبرى تقضي على العقوبة الصغرى ".

المبحث السابع: أثر الاختلاف في التخصيص بالتقرير

ومثاله : حديث ( العين وكاء السه⁽⁴⁾ فمن نام فليتوضأ )⁽⁵⁾ 2)