تاريخ التشريع الإسلامي لمصطفى شريفي

- الأنصار: وهم من الأوس والخزرج الذين كانت بينهم عداوات قديمة.

- المنافقين الذين انقادوا في الظاهر للدولة الفتيَّة، وأضمروا العداء والكيد لها في الباطن.

- اليهود الذين عرفوا حقِّيَّة الرسالة المحَمَّدِيَّة، فعزَّ عَلَيْهِم الانقياد إليها حسدا واستعلاء.

في ظلِّ هذه الظروف اتَّجه التشريع المدني إلى ما يلائم هذا الوضع الجديد، فكان متميِّزا بما يأتي:

- استمرار العناية بأصول الدين، واعتبار الإيمان الوشيجة التي تربط الأُمَّة، لا العصبيَّة ولا الحميَّة الجَاهِلِيَّة.

- تنزُّل آيات تُبَيِّنُ أوصاف المنافقين، وتفضح مكايدهم ونواياهم السَّيِّئَة.

- تنزُّل آيات تُبَيِّنُ حقيقة اليهود، وطبيعتهم، منذ سَيِّدنَا موسى - عليه السلام -، من قتل الأنبياء، واستباحة الربا وأكل أموال الناس بالباطل، والخيانة والغدر.

- تنزُّل آيات الأحكام الْمُتَعَلِّقَة بشؤون الحياة في كُلِّ نواحيها، من العبادات والمعاملات، والجهاد والجنايات والحدود والمواريث والوصايا والطلاق والأيمان … وسائر مجالات الفقه، ابتداء من الشؤون الفرديَّة إلى الأسريَّة إلى الاِجتِمَاعِيَّة إِلىَ الدوليَّة. والقرآن غالبا ما يتعرَّض للأمور الكُلِّيَّة دون التفاصيل، وكان الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - يُبَيِّنُ ما أُجمل في القرآن، ويبلِّغ أحكاما لم تأت فيه.

- لم يكن التشريع قائما عَلَى افتراض حوادث وتخيُّل وقوعها، ـ كما وقع في العصور الْمُتَأَخِّرَة للفقه ـ بل كان المسلمون إذا أشكل عَلَيْهِم أمر رجعوا إِلىَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيفتيهم بما نزل عليه من القرآن الكريم، أَو بالحديث، أو يُقِرُّ ما عمله بعضهم إن كان صوابا.

- كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وحده المرجعَ عند الملمَّات، ويؤيِّده الوحي، متلوًّا وغير متلوٍّ؛ لِذَلِكَ لم يكن هناك مجال للاختلاف.

- لم يثبت الفقه الإِسلاَمِيُّ جملة واحدة، بل ثبت مجزًَّا متتابعا بالآيات والأحاديث.

والتدرُّج في التشريع نوعان⁽¹⁾:

1 - تدرُّج في جملة تشريع الأحكام، كالصلاة في الإسراء قبل الهجرة، ثُمَّ الصوم والزكاة في السنة الثانية وهكذا⁽²⁾ …