تاريخ التشريع الإسلامي لمصطفى شريفي

- الثاني: مورد الماء الجاري الذي يُقصد للشرب، تقول: شرعَ الوارِدُ يَشْرَعُ شَرْعًا وشُرُوعًا: تناول الماءَ بفِيهِ. وشَرَعَتِ الدوابُّ في الماء: أَي دخلت. وشَرَعَ إِبله وشَرَّعها: أَوْرَدَهَا شريعةَ الماء فشربت ولم يَسْتَقِ لها. وفي المثل: «أَهْوَنُ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ». وفي الحديث: «فأَشْرَعَ ناقَتَه»⁽¹⁾ أَي أَدخَلَهَا في شَرِيعَةِ الماء.

والشِّرْعَةُ والشَّرِيعَةُ: مَشْرَعَةُ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربَةِ … والعرب لا تسمِّيها شريعةً حَتَّى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا مَعِينًا لا يُسْقَى بالرِّشاءِ⁽²⁾.

ب- الشريعة والتشريع في الاصطلاح:

- الشَّرِيعَةُ والشِّرْعَةُ اصطلاحا: هي الأحكام التي سنَّها الله لعباده، وأَمَرَ بها، كأركان الإيمان السِّتَّة، وأركان الإسلام الخمسة، وسائر أَعمال البرِّ، ليكونوا مؤمنين عاملين بما يسعدهم في الدُّنيا وَالآخِرَة. وَسُمِّيَت كَذَلِكَ لأَنَّهَا مستقيمة لا اعوجاج فيها، وَلأَنَّ بها حياة النفوس والعقول، كالماء للأبدان⁽³⁾.

وتطلق الشريعة عِنْدَ عُلَمَاءِ الإِسْلاَمِ عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّرْعِ، اعتقادا وعملا، وَفِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ شَاعَ إطْلاَقُها عَلَى الأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ، فَهِيَ بِهَذَا الإِطْلاَقِ مُرَادِفَةٌ لِلَفْظَةِ «فِقْهٍ»⁽⁴⁾، فقالوا: الإسلام عقيدة وشريعة، والأصوب أَنَّ الشريعة تَعُمُّ الاعتقاد والعمل والأخلاق، وَهَذَا ما يقصده علماء الإِبَاضِيَّة قديما وحديثا، فقلَّما يفصلون بين الشريعة والعقيدة⁽⁵⁾.

- وَلَفْظُ " التَّشْرِيعِ " فِي الاِصْطِلاَحِ «هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادِ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا». وَمِنْ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لاَ حَقَّ فِي التَّشْرِيعِ إلاَّ لِلَّهِ وَحْدَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ … ﴾ (يوسف: 40)، فَلَيْسَ