الخوارج والحقيقة الغائبة للسابعي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١٠8 - مقتل الإمام علي كرم الله وجهه على يد عبد الرحمن بن ملجم لم يكن بتدبير من المحكّمة.
9 - الفرق التي يصح أن تنسب إلى الخوارج هي الأزارقة والنجدات والصفرية دون الإباضية بسبب تبني الفرق الثلاث الحكم على المخالفين بالشرك المخرج من الملة، أما الإباضية فإنهم يعاملون مخالفيهم معاملة المسلمين بكل أوجهها.
10 - حديث المروق حديث صحيح ثبت عن عشر طرق عن الصحابة.
11 - يمكن أن يحمل حديث المروق على الخوارج الذين ظهروا بعد عام أربعة وستين من الهجرة، وذلك لانطباقه على صفاتهم المتمثلة في كثرة العبادة مع الانحراف في توجيه بعض الآيات والنصوص الشرعية المتعلقة بالمشركين بجعلها متوجهة إلى أهل القبلة، فيرتب عليه استباحة القتل مصداقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض ألفاظ هذا الحديث: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان". وينسحب هذا الحكم على كل من يتبنى الفكر الخارجي قديماً وحديثاً.
12 - حديث المخدج لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو زيادة شاذة.
13 - حديث شيطان الردهة حديث منكر.
14 - حديث المتعبد حديث ضعيف.
15 - حديث الإمام علي: "لقد علمت عائشة بنت أبي بكر أن أهل النهروان ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - " حديث ضعيف.
16 - حديث الإمام علي: "أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين" حديث موضوع.
17 - حديث "تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق" صحت بعض أسانيده، لكنه غير صريح في قومٍ مخصوصين. وأما إن حُمِل على أهل النهروان فلا يصح بالزيادة، والصحيح منه بلفظ "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة".