الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج

أبو المؤرّج قال: سألت أبا عبيدة عن رجلٍ أصبح في رمضان مسافراً وقد عزم على الصّوم فيفطر عمداً بلا علّة، هل عليه مع القضاء كفارة ؟ قال: نعم، إلاّ أن يكون مسافراً وهو صائمٌ، فظنّ أنّ الإفطار له جائزٌ إذا سافر في ذلك اليوم الّذي خرج فيه صائماً فعسى ألاّ تكون عليه كفّارة، وعليه قضاء ذلك اليوم، قلت: لِمَ ؟ قال: ألا تسمع في الكتاب: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾⁽¹⁾ ، فظنّ له الافطار في يومه الّذي خرج فيه للشّبهة الّتي دخلت عليه.

قلت: فالمسافر الّذي يصوم في سفره ثمّ يُقدم إلى مصره، فيقال له: أسأت وعصيت حين صمت في السّفر، فظنّ أنّه لا يجوز الصّيام فأفطر، قال: بطل ما صام في السّفر والحضر ولا كفّارة عليه.

قال المرتّب: لشبهةٍ ما قيل له: إنّه لا يجوز الصّوم في السّفر، وقيل: لا يعّزر بهذه الشّبهة فعليه القضاء والكفّارة، ويستقبل رمضان وإن كان الصّيام بلا مشقّة فالصّوم أفضل له في السّفر أحبّ إليه أم الافطار ؟ قال: بل الصّيام أفضل، قال المرتّب: جاء الحديث أنّه "يفطر صلّى الله عليه وسلّم في السّفر بلا نيّة إفطارٍ من اللّيل ولا يبطل ما صام في السّفر"⁽²⁾ .