تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج

الأربع وتمت هي على شهاداتها بتكذيبها إياه بالأربع شهادات فما الحكم فيهما الذي أمر الله به النبي عتيه الصلاة والسلام وجاءت به السنة عندكم؟ قالوا: يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا⁽¹⁾ ، قيل لهم: لأي شيء يفرق بينهما؟ ولأي شيء لا يجتمعان؟ قالوا: لما رماها به من فعل الزنا، قلت: أفليست العلة ههنا التي أمر الله باللعان فيها والشهادة عليها وجاءت السنة بالتفريق بينهما والحكم ألا يجتمعان أبدا⁽²⁾ إلا من قبل أنه رماها بالزنا الذي لا يحل له إن كان صادقا إمساكها، ولا الإقامة عليها إن كانت زانية، قال المرتب: كل ذلك حق، لكن ما الجواب إذا قال لنا قومنا، كيف أجزتم في المسألة البقاء على عقد عقدتموه في العدة لوهلها ولم تقولوا بأنه لابد من التجديد لمن أراد البقاء وأردتم رجوعها من الثاني الذي تزوجته وهلا إلى الذي تزوجها أولا وطلقها واعتدت من طلاقه وتزوجت قبل تمام العدة، وأجزتم بقاءها من هذا الثاني الذي تزوجها في العدة مع اعتزالها ثلاثة بعد علمها، فإن هذا الاعتزال ينافي أنه اعتد بالثلاثة الباقية وهلا انتهى.