تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٠٠… قالَ أُبُو المُؤَرِّجِ: حَدَّثَنِي أبُو عُبَيْدَةَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ حَرْفًا بِحَرْفٍ، قالَ: وكَذلِكَ رَوَى لِي وَائلٌ ومَحْبُوبٌ عنِ الرَّبِيعِ قالَ: وكَذلِكَ قالَ أبُو غَسَّانٍ، قالَ ابْنُ عبْدِ العزِيزِ: شَهَادَتُهُمْ جَمِيعًا جائِزَةٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعضٍ، ولَا تُقْبَلُ شَهادَتُهُمْ علَى المُسلمِينَ، وتُقْبَلُ شَهادَةُ المُسلمينَ عَليْهِمْ جَمِيعًا.(1)
(بابُ شَهادَةِ الأَقْلَفِ والأَصَمِّ)
… سَأَلْتُ أبَا المُؤَرِّجِ عنْ شَهادَةِ الأَقْلَفِ، قالَ: حَدَّثنِي أبُو عُبَيْدَةَ عنْ جَابرِ بْنِ زَيْدٍ عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهادَةُ الأَقْلَفِ.
(1) - انعقد الإجماع بين فقهاء المذهب المعاصرين على عدم جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين، بينما تجوز شهادة المسلمين عليهم، ولكنهم اختلفوا في قبول شهادة أهل الكتاب على بعضهم بعض، فمنهم من قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني أو العكس، والبعض قال بالجواز، واحتجوا لذلك بأن الشرك كله ملة واحدة، وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمد بن شامس البطاشي. (ينظر: الشيخ أحمد الكندي: المصنف، 15/84، 91؛ الشيخ سيف ابن محمد الأغبري: فتح الأكمام على الورد البسام في رياض الأحكام (د.ن 1380هـ)؛ محمد بن شامس البطاشي: غاية المأمول، 8/45، 52).