تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٩والِإثمُ هنَا، أنْ يُوصِيَ أنْ تَنْحَرَ عنهُ البُدْنَ فِي الكَنَائِسِ، وأنْ تَشتَرِيَ لهُ العَبيدَ [أو](1) المَمَاليكَ يَخْدُمُونَ النّصارَى فِي كنَائِسِهِمْ، أو يُوصِيَ لِأقَاربِ النّصارَى ويَدَعَ أقَارِبَهُ المسلمِينَ وهوَ مُسلِمٌ، أو يُوصيَ بِعُقوبَةِ غُلَامِهِ، أو بِمثلةِ خَادِمِهِ، أو بمَا حرَّمَ اللهُ عليهِ علَى هذَا المَعنىَ، أَفَيَجُوزُ لِوَلِيِّهِ حِينئِذٍ أو إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسلمِينَ، أنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ إلَى العَدْلِ؛ لأَنّهُ أَوصَى بهَا في غَيرِ العَدلِ؟ فإِمَّا أنْ يَجْعلَ وَصِيَّتَهُ لِلمسلمِينَ مِنْ غَيرِ قَرَابتِهِ، أو لِأهلِ التَّوحِيدِ إذَا تَرَكَ أقَاربَهُ، فَتَجْعلَ ذلكَ إِثمًا أوْ جَنَفاً، فلَا تَقُولُ ذلكَ. ولَا نَصيبَ أيضًا منْ تَأَوَّلَ ذَلكَ بِرأْيِهِ وأَخطَأَ. واللهُ أعلمُ بِحقيقَةِ التَّفسيرِ.
(1) - زيادة يقتضيها السياق.