تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٣

(1) وبهِ نَأخُذُ(2) .

وكانَ الربيعُ يقولُ: إِجاَزَتُهُم جائزَةٌ عليهِم، ولَا يَستَطيعونَ أنْ يَرجِعُوا في شَيءٍ مِنهَا. ولوْ أَجازُوهَا بعدَ موتِهِ، ثُمّ أرَادُوا أنْ يرجعُوا فِيهَا قَبلَ أنْ يَتَّخذُوا الوصيةَ، لمْ يكُنْ لَهُم ذلكَ، وكانَتْ إجَازَتُهُم غيرَ جائِزَةً في قَولِهِم جميعاً(3) .

(بابٌ: تزاحم الوصايا)

(1) - هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية، وقيل: شريح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن ثور بن عفير بن عدي الكندي، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يلقه، وقيل: لقيه، استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة، فقضى بها أيام عمر وعثمان وعلي –رضي الله عنهم- إلى أيام الحجاج، كان أعلم الناس بالقضاء، وكان شاعرا محفظا في معان حسان، توفي سنة سبع وثمانين، وله مائة سنة، وقال أبو نعيم: مات سنة ست وسبعين، والراجح هو سبع وثمانين للهجرة، كما رجحه ابن عبد البر. (ينظر: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، (ط1، 1412هـ- 1992م، دار الجيل، بيروت)، 2/701؛ عز الدين بن الأثير: الإصابة في معرفة الصحابة، ط1، 1417هـ- 1996م، دار إحياء التراث العربي)، 2/595).

(2) - هذا قول القطب.

(3) - اختلف الإباضية المعاصرين في هذه المسألة، كما سبق ذكر ذلك في باب إجازة الورثة للموصي الإيصاء بأكثر من الثلث.

٩٣ / ١٣٠