الجزء الثالث

قوله (لهذا الرجل) الرواية في البخاري على هذا قال ابن حجر: ضمن (على) معنى (عند) بدليل رواية عمرو بن شعيب، وفي رواية محمد ابن يوسف (عسيفا في أهل هذا) وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها.

قوله (فأخبرت) بضم الهمزة على البناء للمجهول، وفي بعض الروايات: فسألت من لا يعلم فأخبروني الخ.

قوله (ثم إني سألت أهل العلم) الرواية في البخاري (سألت رجالا من أهل العلم إلى آخره) قال ابن حجر: لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأة الخ.

قوله (بكتاب الله) قال ابن حجر: في رواية شعيب (بالحق) وهي ترجح أول الاحتمالات الماضي ذكرها.

قوله (فرد عليك) أي مردودة من إطلاق المصدر على اسم المفعول كقولهم ثوب نسيج أي منسوج قاله ابن حجر.

قوله (وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما) هذه رواية مالك وصالح ابن كيسان على ما ذكره ابن حجر، قال: وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكما لا فتوى بخلاف رواية سفيان ومن وافقه اهـ.

وكتب على رواية البخاري (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) ما نصه، قال النووي: هو محمول على أنه أضمر اعترافه والتقدير وعلى ابنك إن اعترف، والأول أليق فإنه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن إشكال لأن التقدير إن كان زنا وهو بكر وقرينة اعترافه حضوره مع ابنه وسكته على ما نسب إليه.

وأما العلم بكونه بكرا فوقع صريحا من كلام ابنه في رواية عمرو بن شعيب ولفظه (كان ابني أجريرا لامرأة هذا وابني هذالم يحتصن) انتهى.

قوله (وأمر أنيسا) بنون فمهملة مصغر هو ابن الضحاك الأسلمي، وقيل ابن مرثد.