دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

أمّا بالنّسبة لمسند الرّبيع فقد اعتمدت على طبعة مكتبة مسقط سنة 1994م، التي أعدّ فهارسها سعود بن عبد الله الوهيبي. وقد درجت على استعمال تسمية مسند الرّبيع، وأعني به الأجزاء الأربعة بما فيها الزيادات، جريا على المشهور.

3) في تقسيم الأحاديث الواردة في الجامع فإنّي تتبّعت –أوّلا- ما كان موافقا لمسند الرّبيع لفظا أو معنى، فما كان كذلك أدرجته في هذه الدّراسة، وما لم يكن كذلك اعتبرته خارجها. ثمّ نظرت في مطابقة سند ابن بركة (وهو الرّاوي الأعلى غالبا) لسند الرّبيع، فما كان كذلك ذكرته في مبحث السّند، وما لم يكن كذلك ذكرته في مبحث ما لم يذكر فيه ابن بركة رواية الرّبيع. ونفس الشّيء مع متن الحديث، وقد حاولت أن أعتبر كلّ ما لم يذكره الرّبيع عدولا من ابن بركة عن رواية الرّبيع ولو كان موافقا له في المعنى؛ وهذا إمعانا في نفي اعتماد ابن بركة لمسند الرّبيع كمصدر من مصادره. وأمّا ما لم يكن مطابقا لمسند الرّبيع أو غيره فإنّي ذكرته في مبحث الرّواية بالمعنى؛ إذ لا يمكن الجزم بأنّه من رواية الرّبيع أو غيره.

4) اعتمدت في تخريج الأحاديث على القرص المدمج المسمّى بالجامع الكبير لكتب التّراث العربي والإسلامي، وقد اكتفيت به عن الرّجوع إلى كتب الحديث المطبوعة لَمّا تبيّن لي سلامة نصوصه في الجملة بعد إجراء اختبار لعيّنات عشوائيّة منه، بخلاف العديد من الأقراص التي تتعب الباحثين بكثرة أخطائها وسقوط نصوص منها؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنّ مسألة المسح الشّامل ليست من السّهولة بمكان –إن لم نقل إنّها مستحيلة-، بالإضافة إلى وجوب الاستفادة من التّقنيّة المعاصرة في خدمة العلوم الإسلاميّة.