شبه تدحضها حقائق

المسند وإلا فليس بحجة. كأن الإمام يرى صحة كل ما ساقه في مسنده لكن عبارته ليست صريحة في أن كل ما فيه حجة وإنما هي صريحة في أن ما ليس فيه ليس بحجة، لكن ثم أحاديث مخرجة في الصحيحين وليست فيه والحق أن الكتاب فيه كثير من الأحاديث الضعيفة بل ذكر ابن الجوزي في موضوعاته خمسة عشر حديثا من المسند لاحت له فيها سمة الوضع. وذكر الحافظ العراقي تسعة وقال العلامة ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، شرط أحمد في المسند ألا يروى عن المعروفين بالكذب عنده (وهذا قدر مشترك بين الجميع) وإن كان في ذلك (مسنده) ما هو ضعيف.

ثم زاد ابن أحمد زيادات على المسند ضمت إليه (قلت كما فعل أبو يعقوب مع مسند الربيع) وكذلك زاد أبو بكر القطيعي، وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعة فظن من لا علم له أن ذلك من رواية أحمد في مسنده اهـ، نفس المرجع السابق.

أما عن الجامع الصحيح للإمام البخاري البالغ أعلى ذروة في الصحة عند المحدثين نظرا لشروطه التي اشترطها لقبوله الحديث من المعاصرة ووجوب اللقاء والاتصال فقد قال ابن حجر: أن عدة ما فيه من الأحاديث بالمكرر 7397 سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات. وبغير المكرر من المتون