فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي

وبذلك يزول الاشكال ويتضح الحق ان شاء الله تعالى والله أعلم .

3- مسألة الرفع :

أكتفي بالجواب على الحديث الوارد في السوال لأنه أقوى ما عندهم ولان غيره لم يذكر في السؤال :

هذا الحديث ذكر صاحب المعارف أنه مضطرب من ستة وجوه :

الأول : أنه جاء بذكر الرفع في الافتتاح .

الثاني : أنه جاء بذكر الرفع في الافتتاح وبعد الركوع وهو سياق الموطأ لمالك أى في الموضعين ولم يذكر الرفع عند الركوع وهو رواية يحيى وتابعه القعنبي والشافعي ومعن وابن نافع والزبيدى وجماعة وقد تابع مالكا ابن عيينة ويونس وغيرهما عن الزهرى .

الثالث : أنه جاء بذكر الرفع في المواضع الثلاثه وهو رواية ابن وهب ومحمد بن الحسن وابن القاسم وجماعة عن مالك .

الرابع : أنه جاء بزيادة الرفع بين الركعتين ماعدا المواضع الثلاثة من طريق نافع عند البخارى في صحيحه فيكون الرفع في أربعة مواضع وهو وان اختلف فيه رفعا ووقفا لكن الحافظ في الفتح يرجح الرفع ، يزعمه ابن خزيمة سنة ، ويلزم ابن دقيق العيد الشافعي به لقاعدته بما ثبت وصح من الزياده .

الخامس : أنه جاء بزيادة الرفع للسجود ماعدا المواضع الأربعة عند البخارى في جزئه من طريق نافع فيكون الرفع في خمسة مواضع .

السادس : أنه جاء بذكر الرفع في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين عند الطحاوى في مشكل الآثار كما حكاه الحافظ .

(1/108)