فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي

قال : وبالجملة حديث ابن عمر على ستة أوجه سياق المدونة وسياق الموطأ لمحمد وسياق الموطا لمالك وسياق البخارى في صحيحه وسياق البخارى في جزئه وسياق الطحاوى في مشكله وهذه وجوه أصل الحديث وقفا ورفعا فرواه عبدالوهاب الثقفي والمعتمر كلاهما عن عبيد الله عن نافع. وكذا الليث ابن سعد وابن جريج ومالك عن نافع مرفوعا وربما يخال الاختلاف في الرابع أى من زيادة الركعتين . وبالجملة بحج أبو داود في سننه الأول والبخارى في جزئه وفي صحيحه الثاني ، وهذا اختلاف على نافع نفسه في الرفع والوقف . وكذلك اختلف سالم ونافع في الرفع والوقف ومن أجل هذا يقول الحافظ الأصيلي : ولم يأخذ به مالك لأن نافعا وقفه على ابن عمر وهو أحد الاربع التى اختلف فيها سالم ونافع والترجيح لبعضها واسقاط بعضها مما لا يمكن 1هـ . المراد منه .

ومع هذا الاختلاف لاتقوم الحجة ، على أن في الحديث علة آخرى أشرنا اليها في أول بحثنا في معنى قول ابن معين عن الراوى : ليس بشيء ، فليراجع من هناك .

4- مسألة الضم :

وسأتكلم هنا على الحديثين المذكورين في السؤال لما تقدم :

1) حديث سهل بن سعد :

(1/109)