قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع

كان ملما بالآراء الأخرى الواردة في المسألة، كما أنه كان قادرا على التدقيق فيها، وعلى ما استندت إليه تلك الآراء، هذا كله مما يجعله قادرا على اتخاذ ذلك الرأي وإبرازه دون أن يتردد في ذلك، ولعل هذا المثال الذي سيورده الباحث، يكفي دليلا على صحة ما ذهب وإلا فالكتاب زاخرٌ بهذه الأمثلة، يقول الشيخ ابن بركة في معرض حديثه عن اللقطة: "اختلف الناس في اللقطة لما جاءت من الأخبار المختلفة فيها، فروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سأله أعرابيٌّ عن لُقَطَةٍ لَقَطَهَا فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "عرّفها سنة فإن جاءك مدّعيها بوصف عقاصها⁽¹⁾ ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها"⁽²⁾، وروي أن زيد بن ثابت التقط⁽³⁾ صُرَّة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "عرّفها سنة فمن جاءك بالعلامة، قيل إنه قال: إمارتها وعاؤها ووكاؤها فادفعها إليه"، ثم جاء بعد انقضاء السنة فقال: يارسول الله عرَّفتها سنة، فقال: "عرِّفها سنة أخرى"، ثم جاءه بعد انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه قد عرَّفها. فقال:"هو مال الله يؤتيه من يشاء". وقال بعض مخالفينا إنه قال: "هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء"؛ ولم تَصِح معنا هذه الزيادة، فيحتمل أن يكون الأعرابي