قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع

آخر، كاختلاط الحلال بالحرام مثلا.

3 - الاحتياط لمآل الحكم:

وهذا الاحتياط باعتبار ما يؤدي إليه الحكم، وقد عرف هذا النوع عند علماء الأصول بـ: "سد الذرائع" لأن غالب الذرائع هو تذرع بفعل جائز للوصول إلى فعل غير جائز، فيمنع الفعل احتياطا باعتبار المآل لا باعتبار الحكم الأصلي، وهو الإباحة⁽¹⁾.