فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

“ أُبَيُّ بن كعب ”، وأبو جابر قد استشهد قبل ذلك بأُحُد⁽¹⁾.

حكمه:

ولا يجوز تعمُّد تغيير صورة المتن مُطلقا، ولا الاِختصار منه بالنقص، ولا إبدال المرادف باللفظ المرادف له إِلاَّ لعالم بمدلولات الألفاظ، وبما يحيل المعاني على الصحيح، لأَنَّ الواجب رواية المتن بِنَصِّه، كما أمر رسول

الله i. فإن خفي المعنى اُحتيج إلى شرح الغريب، وذلك بأن كان اللفظ مستَعمَلا بقلَّة، أو بلُغةٍ غير متداولة. والكتب المصنَّفة في شرح الغريب كثيرة، منها ابن قُتيبة في “ غريب الحديث ”، و“ مشكل الحديث ”، و“ مختلف الحديث ”، و“ الفائق ” للزمخشريِّ، وكتاب أبي عبيدة القاسم بن سلاَّم، و“ إصلاح غلط المحدِّثين ” التي يرويها أكثر الناس مُحرَّفة، أو ملحُونة للحافظ الإمام الخطَّابي (ت: 388هـ).

النوع السابع: الغريب النسبي

ومن الطعون الغريب النسبيُّ، وهو النوع السابع، وسيأتي بيان ذلك في المصطلح⁽²⁾، والله أعلم.