فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

من رسول الله ? إِلاَّ القليل من مرويَّاتهم، وأكثرهم من كبار الصحابة سِنًّا منهم؛ إِلاَّ أَنَّهُ يقع الاِحتفاظ فيما رووه عن أهل الكتاب من أخبار المغيَّبات، كقيام الساعة.

قال ابن حجر: «إن لم نعمل ونصحِّح مرويَّات صغار الصحابة كُنَّا قد أسقطنا أكثر من ثلث الحديث».

وَأَمَّا مرويَّات التابعين من غير ذكر الصحابة فقد مَرَّ بِأَنَّهَا مرسَلَة. وَأَمَّا قول الشافعيِّ: إِنَّ مراسيل سعيد بن المسيّب حسنة عندنا، لأَنَّه صهر أبي هريرة⁽¹⁾، وقول السالميِّ: «إِنَّ مراسيل جابر بن زيد صحيحة»⁽²⁾ فَإِنَّهُمَا قالا ذلك بعد تتبُّعهما مراسِيلَهما فوجدوها موصولة عند غيرهما، ولذلك قال أهل الفنِّ: لا يُحتَجُّ بالمراسيل إِلاَّ إن عضدها عاضد مِن تابعٍ ونحوه.

وقال ابن الصلاح: «وإذا قيل في الإسناد: “فلانٌ عن رجل أو عن شيخ عن فلان”، أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في “معرفة علوم الحديث”⁽³⁾ أَنَّهُ لا يُسَمَّى مرسَلاً، بل منقطعًا، وهو في بعض المصنَّفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسَل». وقال: «ثُمَّ إِنَّا لم نعُدَّ في أنواع المرسَل ونحوه ما يسمَّى في أصول الفقه “مرسل الصحابيِّ ”،