فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

في المتن والسند معًا.

فهذه أمثلة كمقياس تَدُلُّ على أَنَّ الحديث إذا زيد فيه، أو نُقص منه، أو وُهم في متنه، أو سَنَده، أو هما معًا، أو أُعِلَّ بإحدى العِلل العشرة المتقدِّمة في السند أو المتن طُرح، إِلاَّ إن صَحَّ من طريق آخر.

وعلى الطالب أن يستعين بالكتب المؤلَّفة في الشأن التي تورِد الحديث وعِلَّته، وهي متفرِّقة في كتب كثيرة، من أهمِّها: “نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية” للزيلعي، و“التلخيص الحبير”، و“فتح الباري” كلاهما لابن حجر، و“نيل الأوطار” للشوكانيِّ، و“المحلَّى” لابن حزم، و“تهذيب سُنن أبي داود” لابن القيِّم الجوزيَّة، و“الشافي الكافي في تخريج أحاديث الكشَّاف” لابن حجر، و“المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار”، وغيرهما من كتب تخريج الأحاديث، وهي كثيرة في عصرنا، إِلاَّ أَنَّ فيها من عِيب عليه في تخريجه، فللطالب تثبُّت ذلك في الشأن، مع مراجعة ما يقوله أصحابنا في شأنها، والله أعلم.