فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

نعيم شاهد فردَّه عليه بالخاء المعجَمَة المضمومة⁽¹⁾.

وقال: «قلت فقد انقسم التصحيف إلى قسمبن: أحدهما: في المتن والثاني: في الإسناد. وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما: تصحيف البصر كما سبق عن أبن لهيعة، وذلك هو الأكثر؛ والثاني: تصحيف السمع نحو حديث (لعاصم الأحول) رواه بعضهم فقال: “عن واصل الأحدب”، فذكر الدراقطنيُّ أَنَّهُ من تصحيف السمع لا مِن تصحيف البصر.

وينقسم قسمة ثالثة إلى: تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يَتَعلَّقُ بالمعنى دون اللفظ، كمثل ما سبق عن مُحَمَّد بن المثنَّى في الصلاة إلى عَنَزَة».

وقسَّمه ابن حجر⁽²⁾ قسمة رابعة إلى قسمين: «أحدهما: ما غُيِّر فيه النقط فهو المصحَّف، والآخَر: ما غيِّر فيه الشكل مع بقاء الحروف فهو المحرَّف» كما مَرَّ. «وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلَّة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه»⁽³⁾.

والأخبار متظافرة على التصحيف، وقع في القرآن مثلما وقع في الحديث. وكان أكثر المصحِّفين من المتعالين بين العَامَّة الذين لم يكن لهم