فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

وَأَمَّا القسم الثاني فهو ما ضُبط في الصحيحين أو فيهما مع الموطَّأ وضبطها يغني عن ذِكرها. ومَن أراد الاِستقصاء فعليه بالمطوَّلات⁽¹⁾. وفائدة ذلك الاِحتراز من أن يُظنَّ الشخصان شخصًا واحدًا، كما سبق نظيره في الباب السابق، أو أن يُظنَّ الثقة ضعيفًا والعكس، والله أعلم.