في رحاب السنة للشيخ الناصر مرموري ج 2 - موافق للمطبوع

وأما المسلمون الذين أتوا بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحكمون بكتاب الله أو بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا ليس اختيارا، وإنما الأمر درجات، بداية من كتاب الله فإن لم يجد الحكم مفصلا فيه فإلى سنة النبيء - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن كذلك في السنة فنلجأ إلى الاستنباط، فلا تقدَّم السنة على الكتاب، ولا يجوز أن نقدم الاستنباط على السنة والكتاب أيضا «لا حظّ للنظر مع وجود الأثر»⁽¹⁾ فإن كان الأثر موجودا من كتاب وسنة فلا يجوز لأحد أن يجتهد، أو يقول هذا رأيي فلا رأي مع ثبوت النص من القرآن والسنة، فكل رأي يأتي مخالفا للنصوص يضرب به عرض الحائط، ولا كرامة والعلماء المستنبطون من أئمة المذاهب أنفسهم يقولون بذلك من ذلك قول بعضهم: «إذا صحّ الحديث فهو مذهبي» وآخر يقول: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط»⁽²⁾، لأنهم يخافون من سؤال الله لهم يوم

القيامة: أتتركون كلامي وكلام نبيي، وتتبعون ما تقولون، فهم يعتذرون إلى الله، ويحذّروننا أن نتبع أقوالهم إن وجدنا بديله أو غيره في كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.