قراءة في جدلية الرواية والدراية عند أهل الحديث لزكريا المحرمي-موافق للمطبوع

أحد" (1). وقال ابن كثير: "وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف" (2).

الخلاصة:

نستنتج مما مضى أن أطنان الروايات التي يفرضها علينا أهل الحديث لا يمكن قبولها كممثل للسنة النبوية دون عرض على القواعد الكلّية للشريعة الإسلامية.

يجب إعادة تعريف جديد للحديث الصحيح فالتعريف التقليدي "كل ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة" (3) لا يفي بالغرض، وذلك لأن المقصود بالشذوذ غالباً هو مخالفة روايات الثقات (4)، أما العلة فهي أيضاً تختص بالسند!، حيث يقول النووي في "شرح تقريب النووي" ما نصه: "والعلة عبارة عن سبب قادح مع أن الظاهر السلامة منه، وتتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً وتدرك بتفرد الرواي وبمخالفته غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك" (5).

فالتعريف للحديث الصحيح عند أهل الحديث يختص بالناحية الإسنادية فقط!، وقد رأينا مجموعة غير قليلة من الروايات في كتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين (6) لا يمكن القبول بها لمعارضتها نصوص القرآن الكريم والمجتمع عليه من سنة رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ودواعي العقل والسنن الكونية، فلهذا لابد للأمة من أن تتخلص من عقدة القداسة للمرويات الآحادية