مختلف الحديث

الأثر الفقهي:

هذان الحديثان بينهما تعارض في كيفية الإقامة، ففي أحدهما الإفراد وفي الآخر التثنية، وبناء على هذا اختلف العلماء في كيفية الإقامة على قولين:

الأول: تثنية الإقامة، وهو مذهب الحنفية⁽¹⁾.

الثاني: وهو قول الجمهور: المالكية⁽²⁾ والشافعية⁽³⁾ والحنابلة⁽⁴⁾ – فقد قالوا بإفراد الإقامة، واحتجوا بحديث أنس - رضي الله عنه -: أُمِرَ بلالٌ ? أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، ورجحوا حديث أنس على حديث أبي محذورة المتقدم، وقالوا: إنه أقوى وأصح سنداً⁽⁵⁾ وادعوا نسخه. وعللوا ذلك بثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن من شروط النسخ أن يكون الحديثان متساويين في القوة، و حديث أنس أقوى من حديث أبي محذورة.

الأمر الثاني: أن حديث أبي محذورة ليس آخر الأمرين في شأن الأذان والإقامة؛ وإن كان متأخراً، فقد رجع رسول الله ح إلى المدينة بعد فتح مكة، وأقر بلالاً على إفراد الإقامة.

قيل للإمام أحمد: إن حديث أبي محذورة بعد الفتح؛ فقال: أليس قد رجع إلى المدينة وأقر بلالاً على أذانه؟⁽⁶⁾