مختلف الحديث

من رحمة الله تعالى ومنته على هذه الأمة التسهيل ورفع الحرج عنهم في أمر دينهم أنه سبحانه شرع لهم شرائع، ثم جعل لهم رخصاً في المواضع التي تكون فيها المشقة، ومن هذه الرخص، قصر الصلاة في السفر، حيث رخص لنا القصر في الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين، وقد قصر رسول الله ح في أسفاره وقال: إنها صدقة من الله.

لكن، هل العمل بهذه الرخصة واجب أم على سبيل الإباحة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن القصر في السفر واجب، وهو المروي عن أمير المؤمنين عمر وابنه عبد الله، والإمام علي وابن عباس وجابر وابن مسعود والحسن وحماد بن سلمة وعمر بن عبد العزيز⁽¹⁾. وهذا هو قول الحنفية⁽²⁾ واحتجوا بأدلة، منها:

أولاً: ملازمة رسول الله ح القصر في جميع أسفاره، ولم يصح أنه أتم، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله ح، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك - رضي الله عنهم -⁽³⁾.

ثانياً: حديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة⁽⁴⁾.

ثالثاً: حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر، فإقرار ركعتين في السفر واجب، ولا يصح الزيادة عليها، كما لا يصح الزيادة على ركعتين في صلاة الصبح، وصلاة الجمعة.

رابعاً: حديث عمر بن الخطاب: (صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد ح).