مختلف الحديث

وقالت المالكية والشافعية والحنابلة⁽¹⁾:

إن الحليّ المعد للاستعمال لا زكاة فيه؛ لحديث جابر المذكور، ولما روي عن بعض الصحابة، أنهم كانوا لا يرون الزكاة في الحلي، روي ذلك عن عائشة وجابر وابن عمر وأنس وأسماء⁽²⁾، وقالوا: إن الحليّ المستعمل، كعوامل البقر أو الثياب المبتذل إنما زكاته إعارته؛ لأن الحليّ متعلق بحاجة المالك، وفي إيجاب الزكاة فيهما إبطال معنى المواساة⁽³⁾.

وأجابوا عن الأحاديث المفيدة لوجوب الزكاة بأنها ضعيفة⁽⁴⁾.

وبالنظر إلى أدلة الطرفين؛ أرجح القول بوجوب الزكاة في الحليّ إذا بلغ النصاب؛ لعموم الأمر بوجوب الزكاة في الذهب والفضة، وللأحاديث التي تنص على ذلك، وهي أقوى وأرجح من حديث جابر بن عبد الله: ÷ليس في الحليّ زكاة× فضلاً عن القول بضعفه، والله أعلم.

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في المسألة هو: تعارض الأخبار والآثار عن الرسول ح والصحابة؛ فالذين لم يوجبوا الزكاة فيه، اعتبروه مالاً غير قابل للنماء، وإنما أعد للانتفاع به والاستعمال. والذين أوجبوا فيه زكاة، اعتبروا حليّ الذهب والفضة جنساً من الأثمان التي تجب فيها الزكاة بصرف النظر عن كونها حلياً أو غيره.

***

نصاب البقر