مختلف الحديث

قال أحد علمائهم وهو العلامة ابن بركة الإباضي -أحد علماء القرن الرابع⁽¹⁾ -: "ثُمَّ نبدأ بذكر الأخبار المروية عن النَّبِيّ ح، والتي تتعلق بها أحكام الشريعة – وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في تأويلها، وتنازعوا في صحة الحكم بها-، لأنها قواعد الفقه وأصول دين الشريعة، لحاجة المتفقه إلى ذلك، وقلة استغنائه عن النظر فيه والاعتبار عن معانيه، فالواجب عليه إذا أراد علم الفقه، أن يتعرف أصول الفقه وأمهاته، ليكون بناؤه على أصول صحيحة، ليجعل كل حكم في موضعه، ويجريه على سنته، ويستدل على معرفة ذلك بالدلالة الصحيحة⁽²⁾. وهكذا نرى ابن بركة يقرر تلك القاعدة المتبعة عند الإباضية في اعتبار السنة مصدراً أساسياً في التشريع.

وقال الشيخ خميس الشقصي -رحمه الله-: "وأصول الدين هو ما جاء فيه حكم من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه محمد ح أو من إجماع المهتدين من علماء الأمة، وقال: فما وجد في الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، فهو أصل، وما لا يوجد فهو فرع، ويقاس عليها ما لم يذكر في أحدها"⁽³⁾.