مختلف الحديث

ووجه الاستدلال من الآية: أن المحرمات هي هذه الثلاث فحسب، ومتروك التسمية لم يدخل فيها فلا يكون محرما⁽¹⁾.

2. قوله تعالى: ژ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?ژ [المائدة5] والمعروف عنه أهل الكتاب أنهم لا يسمون على الذبيحة غالبا⁽²⁾.

3. قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? پژ [المائدة3] إلى قوله تعالى: ژ? ? ?ژ. ففي الآية أن الشارع أباح المذكَّى، ولم يذكر التسمية، فإن قيل: لا يكون مذكًّى إلا بالتسمية. فالجواب: أن الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا.

4. حديث عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ح: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ. فَقَالَ: ÷سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ×. قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ ِبالْكُفْرِ⁽³⁾.

ففي هذا الحديث أن التسمية لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما عرض الشك في نفس الذبيحة فلم يعلم وقعت الذكاة المعتبرة أولا. ويؤكد ما سبق: انه لما نابت تسميتهم عن الذبح دلَّ على أنها سنة: لأن السنة لا تنوب عن فرض⁽⁴⁾ وفي رواية لمالك عن عائشة رضي الله عنها زيادة فيها: "وذلك في أول الإسلام"⁽⁵⁾.