مختلف الحديث

القول الثاني: أن الشهادة ليست شرطا في صحة العقد، ولكنها واجبة في النكاح عموما، فإن من يشهد في العقد أشهد عند الدخول ولابد، وإن دخل بلا إشهاد فرق بينها. وهذا قول المالكية⁽¹⁾.

واستدلوا على ذلك بأن النَّبِيّ ح قال: ÷أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف×.⁽²⁾ فالحديث لم يشترط الشهادة عند العقد، وإنما بالإعلان أو الإشهار، ويعضد هذان أن النَّبِيّ ح كان يكره نكاح السر⁽³⁾.

وقد فسر السر بأن يستكتم الشهود، أو أن يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان، ونحو ذلك مما يقصد به التستر وترك الإعلان⁽⁴⁾.

واحتجوا أيضا بالقياس على صحة البيع إذا لم يكن فيه شهود عند العقد، مع أن الإشهاد في البيع مطلوب كما في قوله: ژ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ?ژ [البقرة282]. ومن ثم فالنكاح الذي لم يطلب فيه الإشهاد أحرى أن لا يكون الإشهاد فيه شرطا، وإنما الفرض فيه إنما هو الإعلان والظهور.

والمسألة عند الإباضية:

أن الإشهاد شرط في صحة النكاح وهو قول الجمهور للحديث: ÷لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل×.