مختلف الحديث

وقال البسيوي: ولا يجوز التزويج إلا بشاهدين حرين فالنكاح فاسد عند أصحابنا ولم نأخذ بقول من أثبته بغير بينة لأن الكتاب والسنة ينقضان ذلك⁽¹⁾.

سبب الإخلاف:

وسبب اختلافهم في مسألة الإشهاد عند العقد هو، هل الشهادة حكم شرعي يجب الالتزام به عند العقد، أم هي لسد ذريعة الاختلاف خشية إنكار النكاح من أحد الزوجين؟.

فمن قال: هي حكم شرعي التزم به وجعلها شرطا في صحة العقد، ومن قال: إنما هي للتوفيق جعلها من شروط التمام⁽²⁾.

***

الجمع بين المرأة وعمتها:

1. عن جابر - رضي الله عنه - قال: ÷نهَى رسول الله ح أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها×⁽³⁾.

2. عن أبي هريرة ? أن رسول الله ح قال: ÷لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها×⁽⁴⁾.

3. عن ابن عباس ? قال: ÷نهى رسول الله ح أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن×⁽⁵⁾.

4. عن علي بن أبي طالب ? قال: قال رسول الله ح: ÷ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها×⁽⁶⁾.

الأثر الفقهي:

اتفق أهل العلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وبنت أخيها أو بنت أختها؛ وذلك أخذا بالأحاديث السابقة التي خصصت عموم قوله تعالى: ژ? ? ? ? ?ژ [النساء24]