مختلف الحديث

4. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ÷كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن×⁽¹⁾.

الأثر الفقهي:

اتفق أهل العلم على أن الرضاعة تقوم مقام النسب في تحريم النكاح لقوله تعالى: ژ? ? ? … ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک … ک … ک گ گژ [النساء23].

ولقوله ح: ÷يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب×، وكذلك اتفقوا – إلا قليلا منهم⁽²⁾ - على أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين لا بعدهما.

ثم اختلفوا في عدد الرضاع الناشر للحرمة والذي يقوم مقام الولادة أو النسب – على ثلاثة أقوال:

الأول: أن قليل الرضاعة وكثيرها سواء التحريم، وهو مذهب الحنفية والمالكية⁽³⁾.

الثاني: أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان ثلاث رضعات فيما فوق، وهو مذهب أبي ثور وابن أبي ليلى، وهو رواية عن الإمام أحمد.

الثالث: أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان خمس رضعات مشبعات، فما فوقها، وهو مذهب الشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة⁽⁴⁾.

أدلة من قال: إن قال الرضاع وكثيرة محرم: