مختلف الحديث

2. أنه معارض للأصول العامة؛ إذ الأصل أن المعاقبة تكون بالمثل، كما في قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? … ? ?ژ [النحل126].

فالأصل في التعويض عن إتلاف المال أن يضمن بالمثل إن كان من ذوات الأمثال، والذي لا مثيل له يقدّر بالقيمة، فإيجاب التمر مكان اللبن مخالف للأصل لانعدام المثلية وانعدام معرفة قيمة ما حلب.

3. أن حديث المُصرَّاة يتعارض مع قاعدة: (الخراج بالضمان) التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها⁽¹⁾: أن اللبن غلة ومنفعة ينتفع بها المشتري، فكيف يبدلها للبائع، وهو ضامن إن هلكت المُصرَّاة بين العقد والفسخ.

4. أن حديث المُصرَّاة منسوخ بنسخ العقوبات بالأموال، وبحديث الخراج بالضمان.

5. أن ردّ الصاع فعله رسول الله ح صلحاً لا حكماً؛ فظنّ الراوي أنه حكم؛ فنُقل على ما ظن الراوي.

وأجيب عن هذه الاعتذارات بما يلي: