مختلف الحديث

واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة وحديث ابن عمر لصحتهما وضعف ما يخالفهما من روايات كما نص عليه الإمام الشافعي⁽¹⁾.

واستدلوا كذلك بما ثبت عن الصحابة: ومن ذلك أن عثمان - رضي الله عنه - قطع يد سارق سرق أترُجَّةً بعدما قُوِّمت بثلاثة دراهم⁽²⁾. وأن الإمام علياً قطع في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار⁽³⁾.

المسألة عند الإباضية:

وذهب الإباضية إلى أن نصاب قطع السارق هو ربع دينار⁽⁴⁾، واستدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنه - عن النَّبِيّ ح: ÷تقطع يد السارق في ربع ديناراً فصاعداً×، قال الكندي: ورأى أصحابنا أنه يقطع في ربع دينار أو قيمته. وأما الفضة فيكون القطع فيها في أربعة دراهم⁽⁵⁾. وقال السالمي: إن ربع الدينار أربعة دراهم وبه أخذ أصحابنا وعليه جرت فتواهم، فنصاب القطع عندهم أربعة دراهم، وكأنهم استندوا في ذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري.⁽⁶⁾

وهذا القول موقوف على أبي سعيد. وقد سبق ذكر الخلاف في المسألة، وأن أشهر الروايات وأصحها ثلاثة دراهم.