مختلف الحديث

اختلف الفقهاء في حكم النباش إذا سرق ما يبلغ النصاب إلى قولين:

القول الأول: أنه لا قطع عليه، وهو مذهب الحنفية⁽¹⁾، واستدلوا بقوله ح: ÷لا قطع على المختفي× والمختفي هو النباش⁽²⁾، وفي النباش شبهة تسقط عنه الحد وتتلخص هذه الشبة فيما يلي:

1. شبهة المال: لأن المال يدخر، والكفن إنما وُضِعَ للبِلى والتلف.

2. شبهة الحرز: لأن القبر ليس بحرز للكفن، ولا يحفظ، ولو كان حرزاً للكفن كان حرزا وحافظاً لغيره.

3. شبهة الملك: لأن الكفن مصروف لحاجة الميت، والميت لا يعتبر مالكاً له، والميت ليس بحافظٍ ولا بمالك أصلاً.

فهذه شبهات مجتمعة في النباش، وهي كافية لدرء الحد عنه قال الزمخشري: إذا وجدت إحدى هذه الشبهات يسقط القطع، فكيف عند الاجتماع؟⁽³⁾.

القول الثاني: أن النباش تقطع يده إذا بلغت سرقته النصاب. وهو قول الجمهور⁽⁴⁾؛ لعموم قوله تعالى: ژ? ? ? ?ژ [المائدة38].

أن النباش سرق من الحرز، لأن القبر حرز لما فيه، كالبيوت حرز لما فيها، ولأن الرسول ح اعتبر القبر بيتاً، كما في حديث أبي ذر عند أبي داود في قوله: ÷كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يكون البيت فيه بوصيف يعني القبر×.